ابلاغیه یا ابلاغ قضایی چیست؟
ابلاغ قضایی
ابلاغ قضائی به معنای اطلاع رسانی به طرفین پرونده در یک فرایند داوری عادلانه است.
ابلاغ یک برگه است که از طریق مراجع قضایی به طرفین دعوا ارسال می‌شود و حاوی اطلاعات یک پرونده در مرجع قضایی است. ابلاغ قضائی به معنای آگاهی طرفین دعوی (خواهان یا خوانده) از هر یک از اوراق قضایی، دادخواست، آرای اولیه و تجدید نظر،اخطارهای صادره از دادگاه و غیره آگاه شوند.
دریافت و مشاهده ابلاغیه الکترونیکی در سامانه ثنا
دلیل ابلاغ اطلاعیه به اشخاص طرفین در یک دعوا فرصت و امکان دفاع را داشته باشند. عدم آگاهی آنها می‌تواند منجر به تضییع حقوق آنها و در نتیجه باشد که دادرسی عادلانه به آنها دست ندهد. درحال حاضر از طریق سامانه ثنا ابلاغ به افراد ارسال می شود.
- مراجعه حضوری به دفاتر خدمات قضایی الکترونیک قضایی و ثبت نام ثنا
- دریافت رمز شخصی ثنا که به موبایل اشخاص که باید سیم کارت بنام مالک باشد ارسال می شود.
- بعد از دریافت رمز شخصی به سامانه خدمات الکترونیک قضایی eblagh2.adliran.ir مراجعه و بعد از وارد کردن کد ملی و رمز شخصی و رمز موقت می توانید وارد صفحه کاربری خود در این سامانه شده و نسبت مشاهده ابلاغ الکترونیک اقدام نمائید.
انواع ابلاغیه قضائی:
ابلاغ در دادگاه عمومی به دو شکل انجام می‌شود؛ از طریق حضوری در دادگاه یا از طریق اوراق قضائی و ارسال به سامانه ابلاغ الکترونیکی (ثنا). قواعد کلی ابلاغ در مواد 67 تا 83 قانون آیین دادرسی مدنی تعریف شده است.ابلاغ ازجمله روش هایی مانند پیامک، ابلاغ قانون محسوب نشده و صرفأ برای تسریع در اطلاع رسانی است.
- دادخواست و اخطاریه دعوت به جلسه دادرسی
- اظهارنامه
- احضاریه
- دادنامه و سایر پیوستها
- رای مراحل
- تجدیدنظرخواهی
- تجدید نظر کارشناسی
- اجرائیه برای برخی از احکام برگها و تصمیمات دیوان عدالت اداری
قواعد و ماده های ابلاغ
– ماده 68 قانون آیین دادرسی مدنی، مشخصات ابلاغ اوراق را تعیین می‌کند.
– ماده 77 قانون آیین دادرسی مدنی، روش ابلاغ اوراق در صورت اقامت مخاطب در دادگاه دیگر و عدم وجود دادگاه در محل اقامت مخاطب را بیان می‌کند.
– ماده 71 قانون آیین دادرسی مدنی، روش ابلاغ اوراق به افراد خارج از کشور را تعیین می‌کند.
– اشخاص مسئول ابلاغ اوراق و حلقه ای از جریان ابلاغ را تعیین می‌کند.
– ماده 82 قانون آیین دادرسی مدنی، مشخصاتی که باید در اخطاریه درج شود را بیان می‌کند.
– مقررات ابلاغ در آیین دادرسی مدنی، قواعد عام ابلاغ را تشکیل می‌دهند.
طبق ماده 68 آیین دادرسی مدنی، ضابطه ابلاغ اوراق به صورتی است که مأمور ابلاغ مکلف است در ظرف دو روز کاری، اوراق را در آدرس معین شده در ورقه قضائی به مخاطب ابلاغ کند و در برگ دیگر، رسید ابلاغ را دریافت کند.
همچنین، ماده 77 این قانون تعیین می‌کند که اگر مخاطب در حوزه دادگاه دیگری اقامت داشته باشد، دادخواست و سایر اوراق قضائی برای دفتر دادگاه محل اقامت او ارسال می‌شود تا توسط دفتر آن دادگاه ابلاغ شود. در صورتی که در محل اقامت مخاطب دادگاهی وجود نداشته باشد، اوراق قضائی توسط مأموران انتظامی، بخشداری یا شورای اسلامی محل یا پست سفارشی به صورت دو قبضه ابلاغ می‌شود.
به موجب ماده 71 این قانون، اگر مخاطب خارج از کشور باشد، ابلاغ اوراق توسط مأموران کنسولی یا سیاسی ایران انجام می‌شود. آنها دادخواست و ضمائم آن را به وسیله مأموران سفارت یا هر وسیله‌ای که امکان دارد، برای خوانده ارسال کرده و از طریق وزارت امور خارجه به اطلاع دادگاه می‌رسانند. در صورتی که مأموران کنسولی یا سیاسی در کشور محل اقامت خوانده وجود نداشته باشند، وزارت امور خارجه اقدام لازم را انجام می‌دهد.
در مواردی که ابلاغ از طریق مأموران سیاسی یا کنسولی، بخشداری یا شورای اسلامی یا رئیس یا کارگزینی ادارات صورت می‌گیرد، افراد مذکور مسؤول ابلاغ هستند. اگر این افراد اوراق را به شخص مخاطب تحویل دهند، ابلاغ واقعی است؛ در غیر این صورت ممکن است به دلیل عدم رعایت قواعد ابلاغ، ابلاغ باطل باشد.
ماده 82 آیین دادرسی مدنی مشخص می‌کند که مأمور ابلاغ باید در نسخه ابلاغیه، مأمور ابلاغ باید «نام و مشخصات خود»، «نام کسی که دادخواست به او ابلاغ شده با تعیین اینکه چه سمتی نسبت به مخاطب اخطلاریه دارد» و «محل و تاریح ابلاغ با تعیین روز، ماه و سال با تمام حروف» را در نسخ اخطاریه درج و امضا کند.
فرایند ابلاغ به شخص حقیقی
ابلاغ به شخص حقیقی یک فرایند قانونی است که در آن اطلاعات، اسناد یا اعلانات رسمی توسط یک شخص حقوقی یا دولت به یک فرد خاص ارسال می‌شود. این فرایند می‌تواند به صورت مکتوب، شفاهی یا الکترونیکی انجام شود و با هدف اطلاع‌رسانی، اعلام حقوق و وظایف یا اجرای قوانین و مقررات صورت می‌گیرد. ابلاغ به شخص حقیقی معمولاً از طریق پست، ارسال رسمی، تحویل شخصاً یا انتشار در روزنامه‌ها و رسانه‌های عمومی انجام می‌شود. این فرایند حقوقی برای اطمینان حاصل شدن اطلاعات به صورت معتبر و قانونی استفاده می‌شود و معمولاً نیاز به تأیید تحویل و دریافت توسط شخص مورد نظر دارد.
نوع های ابلاغ به افراد حقیقی شامل ابلاغ واقعی و ابلاغ قانونی است. ابلاغ واقعی به معنای تحویل اسناد به فرد مخاطب و دریافت رسید از طرف او است. در مواردی که فرد در یک دعوی نماینده داشته باشد و اسناد به نماینده به عنوان مخاطب تحویل داده شود، همچنین به عنوان ابلاغ واقعی در نظر گرفته می شود.
علاوه بر این، در ابلاغ قانونی نیز اسناد به فرد مخاطب تحویل داده نمی شود؛ بلکه برای مثال، به افرادی مانند بستگان و خادمان تحویل داده می شود.
ابلاغ واقعی به افراد حقیقی دارای قواعدی است که در ادامه ذکر شده است:
اگر اسناد توسط مامور ابلاغ در همان آدرس مشخص شده به فرد مخاطب، تحویل داده شود، این ابلاغ به عنوان ابلاغ واقعی در نظر گرفته می شود. (ماده 68 قانون آیین دادرسی مدنی)
اگر اسناد به فرد مخاطب در آدرسی غیر از آدرس مشخص شده در اخطارنامه تحویل داده شود و توسط مخاطب پذیرفته شود، این ابلاغ نیز به عنوان ابلاغ واقعی در نظر گرفته می شود. البته فرد مخاطب ممکن است در سایر آدرس ها از دریافت اسناد ا
ابلاغ قانونی به فرد حقیقی
اگر مأمور ابلاغ به آدرس اعلامی مراجعه کند و مخاطب در آن آدرس شناخته شود، اما حضور نداشته باشد، مأمور ابلاغ می تواند به صورت مناسب با تحویل اوراق به بستگان و خادمین یا الصاق در محل، ابلاغ را انجام دهد. همچنین می تواند برای امر ایلاغ، مجددأ مراجعه کند که البته تکیلفی به این کار ندارد.
امتناع فرد از قبول اوراق و ابلاغیه در آدرس اعلامی
در این حالت، همه اسناد به دادگاه بازگردانده می‌شوند. قانون تعیین کرده است که همه اسناد به دفتر دادگاه برگردانده شوند؛ اما عملیات آن این است که در صورتی که مخاطب از پذیرش اسناد امتناع کند، یک اخطار در محل الصاق می‌شود و سایر اسناد به دفتر دادگاه برگردانده می‌شوند. این ترتیب در ماده 68 قانون آیین دادرسی مدنی ذکر نشده اما اقدامی احتیاطی و لااشکال است.
- در صورت عدم قبول مخاطب از اسناد در آدرس‌های دیگر، هیچ ابلاغی صورت نمی‌گیرد. به عبارت دیگر، در صورت عدم قبول در آدرسی غیر از آدرس مندرج در ورقه قضایی، اسناد به آدرس اعلامی ابلاغ می‌شود.
- اگر پس از ابلاغ قانونی اخطاریه، خوانده در دادگاه حاضر شود و اسناد دادخواست و سایر ضمائم را دریافت کند، ابلاغ به ابلاغ واقعی تبدیل می‌شود. این قاعده در سایر موارد ابلاغ قانونی نیز حاکم است.
- ابلاغ اسناد به بستگان یا خادمین مخاطب در آدرس تعیین شده، صحیح است. با این حال، لازم نیست که قانونگذار سن واقعی آنها را تأیید کند؛ بلکه کافی است که سن ظاهری آنها قابل تشخیص باشد.
- شخصی که به عنوان بستگان یا خادمین اسناد را دریافت می‌کند، بهتر است باسواد باشد تا بتواند اهمیت اسناد را درک کند.
- بستگان می‌توانند بستگان نسبی یا سببی باشند. قانونگذار محدودیتی در ابلاغ به بستگان تعیین نکرده است
- ابلاغ اسناد به بستگان یا خادمین مخاطب در آدرس‌های دیگر، غیر از آدرس مندرج در اخطاریه، باطل و بی‌اثر قانونی است.
- ابلاغ به دوستان و همسایگان در هیچ یک از اقشار جامعه صورت نمی‌گیرد و باطل است.
- ابلاغ به همکاران شخص مخاطب، قانونی نیست؛ بی‌نظمی آن است. این ابلاغ شامل کارمندان یک اداره دولتی یا شرکت خصوصی است.
