دفاع از اعسار | قانون اعسار جدید
قانون اعسار در ایران برای حمایت از افرادی است که به دلایل مالی قادر به پرداخت بدهی‌ها یا هزینه‌های قضایی خود نیستند. اعسار به معنای عدم کفایت دارایی جهت پرداخت هزینه های دادرسی یا بدهی (دیون) و مبلغ محکومیت فرد می باشد. طبق این قانون، افرادی که توانایی مالی ندارند، می‌توانند با ارائه دادخواست اعسار به دادگاه از پرداخت فوری بدهی یا هزینه‌های دادرسی معاف شوند و تقاضای قسط‌بندی بدهی یا تأخیر در پرداخت کنند.
شرایط استفاده از قانون اعسار
- فقدان توانایی مالی: فرد باید اثبات کند که درآمد یا دارایی کافی برای پرداخت بدهی یا هزینه‌های قضایی ندارد.
- ارائه مدارک معتبر: برای اثبات عدم توانایی مالی، فرد باید مدارکی نظیر گواهی عدم درآمد، دارایی، و اسناد مربوطه را به دادگاه ارائه دهد.
- شهادت شهود: معمولاً دو نفر شاهد که از وضعیت مالی شخص اطلاع دارند، باید شهادت دهند که وی واقعاً در شرایط اعسار قرار دارد.
مراحل درخواست اعسار
- تنظیم و ارائه دادخواست اعسار: شخص با تکمیل فرم دادخواست و مدارک لازم، درخواست اعسار خود را به دادگاه تسلیم می‌کند.
- رسیدگی دادگاه: پس از بررسی مدارک، دادگاه وضعیت مالی فرد را ارزیابی می‌کند.
- صدور حکم اعسار: در صورت تأیید اعسار، دادگاه ممکن است حکم قسط‌بندی بدهی یا معافیت از هزینه‌های دادرسی را صادر کند.
نکات مهم در قانون اعسار
- اعسار دائم یا موقت: اعسار ممکن است موقت یا دائم باشد؛ در اعسار موقت، فرد باید پس از مدتی به بررسی مجدد شرایط مالی خود بپردازد.
- ابطال اعسار: در صورتی که شخصی پس از صدور حکم اعسار به‌طور عمدی دارایی یا درآمد خود را مخفی کرده باشد، حکم اعسار ممکن است باطل شود.
قانون اعسار
قانون اعسار با هدف حمایت از افراد کم‌درآمد و جلوگیری از ورود آن‌ها به مشکلات بیشتر، به دنبال ایجاد شرایط عادلانه‌تر در سیستم قضایی است.
🔺دقت کنید که دعوی اعسار از محکومبه در فرجه سی روزه از تاریخ اجرائیه طرح شده باشد وگرنه مانع اجرای حکم نیست(مگر با تودیع وثیقه)
🔺باید تشریفات طرح دعوی اعسار به سبب آمره بودن آن دقیقا رعایت شود.
🔴 مدعی اعسار مکلف است که ضمن دادخواست، فرمهایی مربوط به لیست اموال ارائه کند و فرمهایی مشتمل بر:
🔹کلیه اموال منقول و غیر منقول، میزان وجوه نقدی که وی به هر عنوان نزد بانک ها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق حساب های مذکور و فهرست نقل و انتقالات اموال و حساب‌ها از یک سال قبل از طرح دعوای اعسار را ضمیمه دادخواست کرده باشد
🔸خودداری مدعی اعسار از اعلام کامل اموال مطابق این مقررات به منظور فرار از اجرای حکم علاوه بر رد ادعای اعسار، (صدور قرار عدم استماع) حکم طبق ماده ۱۶ قانون مذکور جرم محسوب می‌شود؛
🔺انضمام شهادتنامه به دادخواست اعسار در فرضی که اثبات اعسار یه عهده مدیون است ضرورت دارد هرچند دعوت شهود از اختیارات دادگاه است
🔺مندرجات استشهادیه باید دقیق و کامل پر شده باشد
⚠️نکته مهم
اگر مدعی اعسار در قبال محکومبه مالی به دست آورده (مثلا ملکی را در قبال ثمن به دست آورده) باید ثابت کند که اموالی که به دست آورده باید از بین رفته و تلف شده (تلف حکمی یا حقیقی)
🔹به اظهارات شهود بسیار دقت کنید که تلقینی و یا مغایر با وضعیت مدعی اعسار نباشد
🔹به وضعیت شهود دقت کنید که مثلا رابطه خادم و مخومی با مدعی اعسار یا سایر شرایط جرح را نداشته باشند
🔹عدم اطلاع دقیق شهود نسبت به میزان محکوم به یا هزینه دادرسی و وضعیت امرار معاش و نحوه آشنایی با مدعی اعسار موجب بی‌اثر شدن شهادت ایشان می‌شود. شهود باید به صورت یقینی شهادت بدهند
🔺در مقام دفاع هر مدرک و مستند هر اوضاع و احوالی که نشان دهد مدعی اعسار دارای تمکن مالی است را ارائه دهید و دادگاه طبق ماده ۱۹۹ قانون آ.د.م هرگونه تحقیقی برای کشف حقیقت لازم باشد انجام می‌دهد
🔺سکونت در محله خوب و کسب و کار مناسب و اموالی مانند گوشی گران قیمت و … نیز در مواردی باعث رد ادعای اعسار شده
🟢حتی می‌توانید طبق نظریه مشورتی از فعالیت فرد در فضای مجازی و سفرهای لوکس و متعدد به کشورهای خارجی و سایر اوضاع و احوال بهره ببرید و از دادگاه بخواهید که موضوع را به کارشناسی تحقیقات محلی پلیس فتا و … ارجاع دهد
در این زمینه نظریه مشورتی زیر صادر شده
دادگاه حکم بر تقسیط محکومبه با تعیین مبلغی به عنوان پیش‌قسط صادر می‌کند، اخطار به وثیقه‌گذار و استیفای پیش‌قسط از محل تأمین مأخوذه قابل اعمال است اما عدم پرداخت اقساط محکومبه از موارد بقای قرار تأمین (وجه الکفاله یا وثیقه) نمیباشد
🔺طبق ماده ۱۹ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی
دادگاه باید به درخواست محکومٌ‌له یا خوانده دعوای اعسار به مراجع ذی‌‌ربط از قبیل ادارات ثبت محل و شهرداری‌ها دستور دهد که بر اساس نشانی کامل ملک یا نام مالک پلاک ثبتی ملکی را که احتمال تعلق آن به محکوم‌علیه وجود دارد برای توقیف به دادگاه اعلام کند. این حکم در مورد تمامی مراجعی که به هر نحو اطلاعاتی در مورد اموال اشخاص دارند نیز مجری است.
تبصره 1 – مراجع مذکور در این ماده مکلفند به دستور دادگاه فهرست و مشخصات اموال متعلق به محکوم‌علیه و نیز فهرست نقل و انتقالات و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک‌سال قبل از صدور حکم قطعی به بعد را به دادگاه اعلام کنند.
تغییرات اصلی در قانون جدید اعسار
- تفکیک اعسار از هزینه‌های دادرسی و اعسار از پرداخت محکومبه:
- در قانون جدید، درخواست اعسار از هزینه‌های دادرسی و درخواست اعسار از پرداخت محکومبه به‌صورت جداگانه بررسی می‌شود. این تغییر باعث شده است که دادگاه‌ها بتوانند هر درخواست را مستقل از دیگری بررسی و تصمیم‌گیری کنند.
- کاهش زمان بررسی دادخواست اعسار:
- در قانون جدید، دادگاه‌ها موظف هستند که به‌سرعت به پرونده‌های اعسار رسیدگی کنند تا افراد نیازمند بتوانند سریع‌تر از حمایت‌های قانونی برخوردار شوند.
- قسط‌بندی دقیق‌تر و متناسب با وضعیت مالی بدهکار:
- در قانون جدید، تأکید شده است که میزان اقساط بر اساس شرایط و وضعیت مالی فرد تعیین شود. این امر باعث می‌شود که بدهکاران فشار کمتری برای پرداخت اقساط داشته باشند و بتوانند با شرایط بهتری بدهی خود را تسویه کنند.
- بررسی دوباره وضعیت مالی افراد در طول زمان:
- در برخی موارد، پس از صدور حکم اعسار، وضعیت مالی بدهکار به‌طور دوره‌ای بررسی می‌شود. این به دادگاه اجازه می‌دهد تا در صورت بهبود وضعیت مالی فرد، اقساط یا شرایط پرداخت را تغییر دهد.
- امکان ابطال حکم اعسار در صورت اثبات توانایی مالی:
- اگر دادگاه شواهدی مبنی بر مخفی کردن دارایی‌ها یا درآمد توسط فرد بدهکار به دست آورد، می‌تواند حکم اعسار را باطل کرده و فرد را ملزم به پرداخت کامل بدهی کند.
- تشدید مجازات برای سوءاستفاده از قانون اعسار:
- قانون جدید به تشدید مجازات برای افرادی که از قانون اعسار سوءاستفاده می‌کنند یا اطلاعات غلط ارائه می‌دهند، پرداخته است. این اقدام به جلوگیری از تخلفات و حفظ اعتبار قانون کمک می‌کند.
مدارک و شواهد جدید در قانون اعسار
- مدارک مالی شفاف‌تر: فرد متقاضی باید مدارک مالی دقیق‌تری ارائه دهد و امکان بررسی حساب‌های بانکی و اسناد مالی وی توسط دادگاه فراهم شده است.
- افزایش تعداد شهود: در برخی موارد ممکن است دادگاه از متقاضی بخواهد تعداد بیشتری شاهد برای تأیید وضعیت مالی خود ارائه دهد.
این اصلاحات در قانون جدید اعسار، به منظور ارائه کمک به افرادی که واقعاً نیازمند هستند و جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی، بسیار مفید واقع شده است.
